سرفصل های نوشتار
حرف اول در این آموزش
هر قانونی که وضع می شود سعی می کند منافعی را برای ذینفعان به همراه آورد. بسیاری از اوقات در تعارضی که بین کارفرما و کارگر اتفاق می افتد، هر دو طرف منفعتی نمی برند، یا شرایط برای آن ها سخت می شود، لذا رعایت و اجرای قانون می تواند منافع را برای طرفین به همراه بیاورد.
قانون کار قانون آمره است. یعنی این قانون امر می کند، امر می شود و هرگونه توافقی بین کارگر و کارفرما که در چهارچوب قانون کار نباشد از نظر قانون کار که آمره است کان لم یکن است، یعنی شما به عنوان کارفرما نمی توانید قراردای بنویسید که نیروی انسانی ملزم به انجام کار به مدت 46 ساعت در هفته با همان حقوق 44 ساعت در هفته باشد.
قانون کار اعتقاد دارد که طرف کارفرما باید قانون را رعایت کند و به آن آگاه باشد.
مشتمل بر دوازده فصل است. فصل یک تعاریف کلی و اصول، فصل دو قرارداد کار و موارد مترتب بر قرارداد و چگونگی قرارداد و این که شامل چه موارد و المان هایی باشد، فصل سه شرایط کار، فصل چهار حفاظت فنی و بهداشت، فصل پنج آموزش و اشتغال، فصل شش نحوه شکل گیری تشکل کارگری و کارفرمایی، فصل هفت مذاکرات و پیمان های دسته جمعی، فصل هشت خدمات رفاهی کارگران، فصل نه مراجع حل اختلاف، فصل ده شورای عالی کار، فصل یازده جرائم و مجازات، فصل دوازده مقرارت متفرقه.
ماده 1 قانون کار: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند.
از نظر قانون کار کشور ما تمامی مشاغل در کشور ما به 4 گروه تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تقسیم می شوند. تمامی کارفرمایان، کارگران و کارگاه ها هم موجودیت حقوقی آن کارگاه و موسسه و هم طرف کارگر و هم طرف کارفرما مشمول قانون کار می داند. از نظر قانون کار، طرفین به کارفرما و کارگر شناخته می شوند. در نظام قانون کار مدیرعامل یک شرکت هم که توسط هیات مدیره به استخدام درآمده تحت شمول قانون کار است. مدیرعامل، مدیر هر سمتی یا مسئولیتی داشته باشد اگه سمت کارفرمایی نباشد در سمت کارگری قرار دارد و قانون کار در مورد آن صحبت می کند.
ماده 2 قانون کار: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی( ارزش یا مبلغی که ما در قبال سعی و تلاش افراد پرداخت می کنیم) اعم از مزد (پرداختی روزانه) ،حقوق (پرداخت ماهیانه)، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده 3 قانون کار: کارفرما شخصی حقیقی و یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما بوده و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر بر عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی کند و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4 قانون کار: کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی ،کشاورزی، معدنی، ساختمانی، مسافربری، ترابری، خدماتی، تجاری، تولیدی و اماکن عمومی.
ماده 7 قانون کار: قرارداد کار عبارت است از قرار داد کتبی یا شفاهی. یعنی قانون کار قرارداد شفاهی را هم به رسمیت می-شناسد. که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت(قراردادهای دائمی)کاری انجام دهد
دوره آموزش مدیر منابع انسانی حرفه پلاس
قراردادهای کار
1. قرارداد مدت موقت( مدت معین) 2. کار معین
ماده 8 قانون کار: شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایای کمتر از امتیاز و مقررات در این قانون منظور نکند.
ماده 9 قانون کار: برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط زیر الزامی است:
1. مشروعیت مورد قرارداد. یعنی برای کار نامشروع نمی توانیم فردی را براساس قانون کار جمهوری اسلامی به کار بگیریم.
2. کار باید معین باشد. یعنی در زمان انعقاد اعمال قرارداد و توافقی که بین طرفین چه بصورت کتبی و شفاهی می شود، کار باید مشخص باشد.
3. عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال و یا انجام کار مورد نظر.
4. اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آن ها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
ماده 10 قانون کار: قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:
1. نوع کار از چه جنس و ماهیتی است، حرفه یا وظایفی که بر عهده فرد است مشخص شود.
2. حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن است، حقوق فرد یا حق السعی فرد برای انجام آن وظیفه چیست.
3. ساعات کار مشخص شود.
4. محل انجام کار. محل انجام کار باید مشخص شود.
5. تاریخ انعقاد قرارداد و تاریخ نافذ بودن آن.
6. مدت قرارداد.
ماده 11 قانون کار: طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدت را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارند بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشند رابطه کار را قطع کنند. در صورتی که فسخ قرارداد از طرف کارفرما باشد، کارفرما موظف به پرداخت هزینه مدت دوره آزمایشی می باشد و اگر خود فرد درخواست قطع همکاری کند حقوق و مزایای وی تا پایان روز و زمانی که انجام وظیفه می کرده و درخدمت سازمان بوده برای فرد پرداخت می-شود.
ماده 12 قانون کار: هرگونه تغییر در مالکیت کارگاه از قبیل فروش، انتقال، تغییر نوع تولید، ادغام با موسسه دیگر، خریداری شدن توسط موسسه، انحلال، ورشکستگی و... در رابطه کارگری و کارفرمایی خللی ایجاد نمی کند.
ماده 13 قانون کار: در مواردی که کار از طریق مقاطع انجام می شود. مقاطع دهنده موظف است که قرارداد را با مقاطع کار به نحوی منعقد کند که مقاطع کار متعهد شود تمام مفاد قرارداد را رعایت کند.
حرف آخر در این آموزش
به عنوان کارفرما و صاحبان کسب و کار، بسته به اطلاعاتی که دیگران به ما داده اند و یا بر اساس ادارکی که خود پیدا کرده ایم یک نگرانی از قانون کار و مسائل مربوط به آن داریم. با مطالعه و رعایت مواد قانون کار می توان این نگرانی را از میان برد.
بیشتر بخوانید: مدیریت منابع انسانی سبز مفهوم،ابعاد و مدل ها