موضوع مقاله: دعاوی شرکت ها
مدرس آموزش
دکتر راضیه وثوقی
سرفصل های نوشتار
- ماده ی 20 قانون تجارت شرکت ها
- انواع شرکت تجاری
- رسیدگی به دعاوی شرکت ها در صلاحیت کدام یک از دادگاه ها است؟
- ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
- دعاوی مربوط به علائم برند و یا تجاری
- دعاوی مربوط به تجار و اعمال تجار
- دعاوی مربوط به شرکت های تجاری
- دعاوی مربوط به اسناد تجاری
- دعاوی مربوط به نظام ورشکستگی تجار
حرف اول در این آموزش
در کشورهای پیشرفته ی دنیا از اواخر دهه 1970 و در کشورهای در حال توسعه از اواخر دهه 1980 به موضوع کارآفرینی توجه جدی شده اما در ایران در زمان تدوین برنامه ی سوم توسعه به موضوع کارآفرینی توجه شد و در سال های اخیر با پیشرفت فناوری ها و ورود جوانان خلاق در عرصه ی کسب و کار، رونق خاصی گرفت است. برنامه های آموزشی و برنامه هایی از جمله استارتاپ ها نیز به این روند شتاب بخشید تا جوانان بتوانند ایده های خودشان را به عمل ارائه دهند.
امروزه به دلیل پیچیدگی های امور حقوقی شرکت ها و موسسات غیرتجاری و عدم آشنایی کافی با وظایف و تکالیف حقوقی که برعهده دارند در موارد متعددی مشاهده شده که شرکت های تجاری، موسسات غیرتجاری و به طور کلی اشخاص حقوقی دچار مشکلات عدیده ای می شوند. قریب به اتفاق مشکلات به وجود آمده هم عدم آگاهی های لازم حقوقی است.
در بین مسائل حقوقی متعددی که شرکت ها و موسسات غیرتجاری با آن سروکار دارند مواردی وجود دارد که از اهمیت بیشتری برخوردارند:
منجمله نحوه ثبت شرکت ها، تشکیل پرونده های مالیاتی و اخذ کد اقتصادی، اخذ گواهی ارزش افزوده، پلمپ دفاتر قانونی شرکت و تحریر آن ها، بیمه کارکنان، ضمانتنامه های بانکی شرکت و یا نحوه ی نقل و انتقالات سهام شرکت، نحوه ی تغییر در سرمایه ی شرکت، ورود و خروج اعضای شرکت و یا ثبت شعبه ی شرکت و مسئولیتی که در پی دارد، اخذ کارت بازرگانی برای شرکت در صورت لزوم، قراردادهای تجاری و حرفه ای شرکت با اشخاص ثالث، نحوه ی تقسیم مسئولیت ها بین اعضای شرکت و اعضای هیئت مدیره، مسئولیت های قانونی دارندگان حق امضای شرکت و یا ثبت صورتجلسات، تصمیمات و تغییرات شرکت و یا نحوه ی دعوت و تعداد سهامداران و شرکای شرکت جهت تشکیل مجمع عمومی و یا اظهارنامه ی مالیاتی شرکت در موعد مقرر و نهایتاً نحوه ی انحلال شرکت، ثبت انحلال شرکت، تعیین مدیر تصفیه و یا شیوه ی تصفیه شرکت.
ماده ی 20 قانون تجارت شرکت ها
شرکت ها به انواع شرکت های سهامی عام و خاص، شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت های تضامنی، شرکت های تعاونی تولید و مطرح و یا شرکت های مختلط غیرسهامی و یا شرکت های مختلط سهامی وشرکت های نسبی تقسیم می شوند که در آن نماینده ی قانونی و مرجع اداره کننده نیز تعیین شده است. یکی از انواع اشخاص حقوقی که در ایران به تعداد قابل توجه ثبت می شوند و به فعالیت های خود می پردازند اما در ماده 20 قانون تجارت نامی از آن ها برده نشده، موسسات غیرتجاری است.
انواع شرکت تجاری
1. شرکت های سرمایه ای: این نوع شرکت ها اساساً بر پایه ی اعتبار مالی و آورده های شرکا تشکیل می شوند. شخصیت شریک در آن ها تاثیری ندارد، لذا آنچه که در این شرکت ها اهمیت دارد مال و آورده ای است که هر یک از شرکا تقدیم می کنند.
2. شرکت های میانه و مختلط: که این نوع شرکت ها در زمره ی شرکت های سرمایه ای قرار دارند اما آنچه که بیشتر ملاک هست آورده ی مالی است که شرکای داخل شرکت می آورند. تا حدودی شخصیت شرکا هم بر آن تاثیر دارد. برای مثال می توان از شرکت های مختلط سهامی نام برد.
3. شرکت های اشخاص: آن دسته از شرکت های تجاری که برمبنای اعتبار شخصی و شخص شرکا تشکیل می شوند. در این نوع شرکت ها غالباً تعدادشرکا کم است. معمولاً اعضا دارای ارتباط قرابتی و رفاقتی با یکدیگر هستند بنابراین هنگامی که این اعتماد بین شرکا متزلزل می شود و یا اینکه اعتبار شخصی احدی از شرکا زیر سوال میرود این شرکت ها با انحلال و زوال مواجه می شوند.
4. شرکت های تعاونی: در قانون تجارت دو نوع شرکت تعاونی اشاره شده است شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف
رسیدگی به دعاوی شرکت ها در صلاحیت کدام یک از دادگاه ها است؟
رسیدگی به اختلافات و دعاوی شرکت ها بستگی به این دارد که ماهیت دعوای مورد نظر ما حقوقی است یا کیفری. در دعاوی کیفری شرکت ها مطابق با قاعده ی عامی که وجود دارد و همچنین مطابق با قانون در محل وقوع جرم رسیدگی می شود. در دعاوی حقوقی شرکت ها در موارد صلاحیت دادگاه ها در این شرکت ها قانون آیین دادرسی مدنی تعیین و تکلیف می کند. در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاه ها برای رسیدگی به دعوای مربوط به شرکت ها به باب اول و فصل اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد 22 و 23 آن استناد می شود. پس از تشخیص اینکه برخلاف گذشته اینگونه دعاوی در صلاحیت ذاتی دادگاه های تجاری بودند اکنون در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشند.
ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت ها و دعاوی بین شرکت ها و شرکا و اختلافات حاصله ی بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقیست و نیز در صورت انحلال تا وقتی تسویه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه ی یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
نکته ی قابل توجه این است که مرکز اصلی شرکت، ایران است، با توجه به مواد 591 قانون تجارت و مواد 1 قانون ثبت شرکت ها که بیان داشته اشخاص حقوقی و شرکت ها تابعیت کشور محل اقامت خود را دارند شرکت هایی که محل اصلی آن ها ایران می باشد ایرانی هستند و می توان نتیجه گرفت که مواد ماده ی 22 قانون آیین دادرسی مدنی فقط در شرکت های ایرانی است نه شرکت های خارجی که مرکز اصلی آن ها خارج از ایران است. هر چند که در ایران فعالیت یا شعبه داشته باشند چرا که اگر مرکز اصلی انها در ایران باشد دیگر خارجی نخواهند بود. در صورتی که شرکت و شعبه در یک حوزه قرار داشته باشند مادامی که شعبه برچیده نشده نمی توان دعوای منتسب به شعبه را علیه شرکت مطرح نمود و نمی توان دعوای علیه شرکت را مطلقاً علیه شعبه مطرح نمود.
دعاوی مربوط به علائم برند و یا تجاری
امروزه علائم و نام های تجاری عرضه ی مرکزی بازاریابی و استراتژی عرصه ی کالاها یا خدمات هستند. در اصل عرصه ی رقابت تجاری میدان رقابت علائم و اسامی تجاری است نه تجار. اما افزایش مراودات تجاری رابطه ی مستقیمی با افزایش رقابت های مکارانه ی تجاری دارد که در دهه های اخیر با بهره گیری از فناوری های جدید به صور گوناگون گسترش پیدا کرده است. در حال حاضر شایع ترین تقلب در عرصه ی تجارت و بارزترین رقابت مکارانهشبیه سازی علائم یا اسامی تجاری است که از دعاوی شایع در دادگستری نیز می باشد.
از منظر حقوقی اسم تجاری و علامت تجاری دو مقوله ی متفاوت هستند و آثار و احکام جداگانه ای دارند لیکن در عرف تجاری خصوصاً در ادبیات بازرگانیو گاهی حتی در نوشته های حقوقی این دو مقوله یا به جای هم استفاده می شوند و یا هر دو یکی پنداشته می شوند و مترادف هم بکار می روند. عدم آگاهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله موجب می شود که اقدامات قانونی جهت ثبت اسامی و علائم تجاری به موقع و به نحو صحیح انجام نشود و یا قضاوتی عادلانه و دفاعی شایسته در این خصوص صورت نگیرد.
برای درک مشترکات ممیزات نام و علامت تجاری ابتدا باید تعاریف حقوقی و عرفی آن ها را جداگانه مدنظر قرار دهیم. مطابق ماده 30 قانون جدید مصوبه 1386 نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد، اما علامت تجاری هر نشان قابل رویتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. تصاویری که علامت تجاری هستند بیشتر آرم، لوگو و مارک هستند و اگر اعدادی یا کلماتی استفاده می شوند باید تحت شرایط خاصی بکار برده شود.
مدت اعتبار علامت تجاری در ایران 10 سال اعتبار دارد، چنانچه صاحب علامت بخواهد با استفاده از علامت خودش ادامه بدهد باید در سال پایانی اعتبار علامت خودش را تمدید کند در غیر اینصورت بنام اشخاص دیگر قابل استفاده است. انتخاب و ثبت علامت تجاری محدودیت ندارد و هر شخص می تواند ده ها علامت تجاری را به نام خودش ثبت کند. لیکن اصولاً هیچکس نمی تواند بیش از یک نام تجاری برای خودش اختیار کند.مطابق قانون صاحب یک نام تجاری همانند صاحب یک علامت تجاری دارای حق استفاده انحصاری است بدین معنا که در سراسر کشور هرگونه استفاده از عین یا مشابه نام و علامت تجاری که مصرف کنندگان را در تشخیص کالاها و خدمات و یا در تشخیص شرکت ها و موسسات به اشتباه بیندازد از مصادیق رقابت تجاری مکارانه بوده و ممنوع است.
در رقابت تجاری مکارانه حق تعقیب کیفری وجود دارد، علاوه بر اینکه برای صاحبان علائم و اسامی تجاری امکان طرح دعوای حقوقی وجود دارد مطابق ماده ی 61 قانون جدید برای اشخاصی که حقوق انحصاری صاحب علامت یا نام تجاری را نقض کنند مجازات کیفری نیز مقرر شده است.یکی بودن اسم تجاری و علامت تجاری ممنوعیت قانونی ندارد اما چنانچه شخصی بخواهد اسم تجاری و علامت تجاری وی با هم یکی باشند یا برعکس باید برای هر یک بطور جداگانه به عنوان یک علامت و اسم تجاری ثبت انجام دهد.
دعاوی مربوط به تجار و اعمال تجار
از جمله موارد دعاوی در این مقوله می توان از دلالی، حق العمل کاری، عاملی، تصدی و حمل و نقل و عملیات صرافی یا تصدی به امور نمایشگاهی، معاملات برواتی، کشتی سازی، عملیات بیمه و صرافی را می توان نام برد.
دعاوی مربوط به شرکت های تجاری
تشکیل شرکت ها، انحلال شرکت ها، حل اختلاف های بین شرکای شرکت ها، الزامات مربوط به اداره ی شرکت ها و یا حل اختلاف افراد علیه شرکت ها را می توان نام برد.
دعاوی مربوط به اسناد تجاری
از مطالبه وجوه مربوط به اسناد تجاری مثل چک و اعلام مقبولی اسناد تجاری یا بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها، ضمانت تجاری نام برده می شود.
دعاوی مربوط به نظام ورشکستگی تجار
ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی و تقلب را می توان نام برد.
حرف آخر در این آموزش
برای طرح هر دعوی ابتدا باید مرجع صالح به رسیدگی را شناخت و این مسئله حاصل نمی گردد مگر با مراجعه به قوانین و مقررات وضع شده در مورد صلاحیت ها.
موضوعات مربوط با موضوع دعاوی شرکت ها در سایت حرفه پلاس