سرفصل های نوشتار
حرف اول در این آموزش
بسیاری از افراد اطلاعات کافی درخصوص انتخاب نوع شرکت در زمان تاسیس ندارند. عدم آشنائی با مواردی چون حداقل سرمایه، حداقل تعداد شرکا و مدیران و میزان مسئولیت هریک از موسسین، موجب تضییع وقت و سرگردانی و در بدترین حالت سبب پدید آمدن زیان های جبران ناپذیری می شود.
ماده 20 قانون تجارت ایران هفت نوع شرکت را نام برده است. موسسین براساس ضروریات اجتماعی، هدف و امتیازاتی که مدنظرشان است نسبت به انتخاب یکی از این هفت نوع شرکت اقدام می نمایند.
شرکت با مسئولیت محدود جزء رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ایران محسوب می شود و عمدتا بین اعضای یک خانواده یا دوستان و آشنایان شکل می گیرد. این نوع شرکت محدودیت فعالیتی ندارد و می تواند در کلیه امور بازرگانی، مهندسی، صنعتی، فن آوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نماید. اولین موضوع مطرح در خصوص تاسیس این شرکت ها بحث تعداد موسسین می باشد. حداقل تعداد شرکاء دو نفر بوده و حداقل میزان سرمایه شرکت نیز یک میلیون ریال تعیین شده است. حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره یک نفر می باشد و مسولیت شرکاء در شرکت به میزان سهم الشرکه هر شریک، و یا میزان آورده هر شریک تعیین شده است.
زمانی که شرکت شکل می گیرد، آورده شرکا از دارایی آنها دارایی های شخصی شرکاء و موسسین مصون از مراجعه طلبکاران شرکت است منفک شده و در دارایی مستقل شرکت قرار می گیرد. همین دارایی شرکت هست که پشتوانه پرداخت طلب طلبکاران قرار می گیرد و هیچ طلبکاری حق مراجعه به دارایی و اموال شخصی شرکاء و موسسین را ندارد.
شرکت های سهامی خاص هم مانند شرکت های با مسولیت محدود، محدودیتی برای فعالیت ندارند و حتی چنانچه فعالیت آن ها تجاری نباشد، باز شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می شود. با ثبت شرکت های سهامی خاص می توان به جمع آوری سرمایه های کوچک و انجام فعالیت های تجاری بزرگ پرداخت.
سهامدارانی که قصد دارند در شرکت های سهامی به میزانی مشارکت کنند که کنترل شرکت را در اختیار داشته باشند، حتما تعداد سهام خود را حداقل به سه شخص حقیقی و یا حقوقی معتمد خود تخصیص دهند تا در صورت بروز اختلال با سایر سهامداران، خود قادر به برگزاری انتخاب هیئت رئیسه و یا مجامع عمومی شرکت باشند در غیر اینصورت هر سهامدار حتی با دارا بودن نود درصد سهام نیز نمی تواند مجمع عمومی را تشکیل داده و اداره نماید.
این عبارت در تمامی اساسنامه های شرکت های سهامی ذکر می شود ولی اکثر سهامداران از معنای واقعی آن آگاهی ندارند.
به علل گوناگون از جمله تغییر قوانین، نوسان قیمت ها، تاثیرات اجتماعی و سیاسی و نحوه عملکرد مدیران، معمولا شرکت در یک دوره مالی، بسیار سودده و در دوره مالی دیگر ممکن است به دلیل پرداخت هزینه ها، عوارض، مالیات های سنگین و منظور کردن ذخایر برای جلوگیری از ورشکستگی ممکن است زیان ده باشد. زمان شکوفایی و قدرت شرکت، سهام ارزش بیشتری پیدا می کند و سود نقدی سالانه نیز به سهامداران تعلق می گیرد.
در دوره رکود و افول ممکن است با بدهکاری شرکت به ارگان های دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی، وزارت دارایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مانند بانک ها، نقدینگی و اموال، دارائی شرکت کفاف پرداخت دیون را نداشته باشد در این صورت به عنوان مثال، دارائی شخصی شرکاء مصون از مراجعه طلبکاران شرکت می باشد. به عبارتی دیگر، زمانی که شرکتی تاسیس شد و به ثبت رسید، از آن پس شخصیتی مستقل از شخصیت شرکاء و موسسین شکل می گیرد که این شخصیت، مستقلا پاسخگوی طلبکاران خود می باشد.
همچنین میزان تحصیلات، سن، ثروت، موقعیت خانوادگی، وضعیت طبقاتی و سایر مزایا هیچ تاثیری بر میزان و تعداد رای هر عضو در مجمع عمومی عادی و فوق العاده و در میزان مسئولیت شرکا نقشی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: چالش های حقوقی یک کسب و کار
صاحبان امضاء مجاز و یا دلیل مدیریت
قبل از ثبت شرکت ها، متقاضی باید نسبت به به نحوه امضاء مجاز شرکت اطلاعاتی را گردآوری نماید.
مفهوم این دو اصطلاح مترادف این است که در شرکت های سهامی خاص علی الاوصول هر دو سال و در شرکت های با مسئولیت محدود حسب نیاز، مجمع ضمن انتخاب مدیران شرکت، نحوه امضاء مجاز خود را تعریف می نماید. انتخاب مذکور و قبول آن توسط اعضایی که این اختیار به آن ها تفیذ شده است به امضاء مجاز تعریف می شود و روزنامه حاوی این اختیارات، دلیل مدیریت نامیده می شود.
مورد بعدی در بررسی ثبت شرکت، صدور سهام با نام یا بی نام می باشد.
در ایران معمولا سهام بی نام با دو انگیزه صادر می گردد:
1. پنهان ماندن هویت صاحب سهام.
2. عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام (مختص سهام با نام)
از دیگر مواردی که توصیه میشود متقاضیان ثبت شرکت قبل از اقدام به ثبت بر روی آن تعمق داشته باشند، موضوعی است که می خواهند برای آن شرکت را به ثبت برسانند.
توصیه می شود که موضوع انتخابی، از موضوعات عام و فاقد نیاز به اخذ مجوز باشد. زیرا اخذ مجوزها مستلزم صرف زمان زیاد است. موضوعاتی را که به اصطلاح ستاره دار است و نیاز به اخذ مجوز دارند، پس از ثبت شرکت اقدام نموده و بر همین اساس نیز اقدام به اصلاح اساسنامه در قسمت موضوع شرکت نمایند که از وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت است.
تعیین اعضای هیئت مدیره از دیگر موضوعات مهمی است که قبل از ثبت شرکت لازم است روی آن تعمق و فکر شده باشد بویژه آنکه شخصیت مدیران علت عمده انتخاب آنان است. هیئت مدیره شرکت های سهامی از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند. بنابراین در زمان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب مدیران، مدیر منتخب حداقل باید دارای یک سهم از سهام شرکت باشد و اگر طبق اساسنامه تعداد سهام وثیقه مدیران از یک سهم بیشتر باشد براساس ماده 115 لایحه از تاریخ انتخاب، یک ماه فرصت دارند تا نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.
اگر در جلسه مجمع عمومی فردی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شود که فاقد هر نوع سهمی در شرکت باشد و بعد از برگزاری مجمع به او سهامی اختصاص داده شود، خلاف مقررات بوده و محکوم به بطلان است.
طبق ماده 109 لایحه اصلاح قانون تجارت دوره تصدی مدیران نمی تواند بیشتر از دو سال باشد ولی انتخاب مجدد آنان برای دوره بعدی بلامانع است.
از دیگر مواردی که قبل ار اقدام به ثبت توصیه می شود روی آن تعمق شود، انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل در شرکت های سهامی خاص است که لازم است توجه ویژه ای داشته باشند. استفاده هیئت مدیره از نقدینگی و دارایی های سهامداران در شرکت های سهامی مستلزم نظارت بی طرفانه است تا به مثابه چشم و گوش سهامداران عمل کنند. تا بتوانند تخلفات و تقصیرات احتمالی مدیران را به صاحبان سرمایه اطلاع دهد. مرجع نظارت در لایحه اصلاح قانون تجارت، بازرسان قانونی تعیین شده اند.
در ماده 147 لایحه، شرایط سلبی بازرس قانونی برشمرده شده است. در واقع محجورین، تجار ورشکسته و مرتکبین به جرایم موضوع ماده 111 لایحه نمی توانند به سمت بازرسی شرکت های سهامی منصوب گردند. بدیهی است که مدیران و مدیر عامل شرکت علیرغم بدیهی بودن ممنوعیت آنان در انتخاب سمت بازرسی منع شده اند زیرا اساسا جمع بین دو قوه اجرائی و نظارتی عقلانی نیست. به همین علت، اقارب سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم نیز از سمت بازرسی ممنوع هستند. ضمنا به منظور پرهیز از تبعات رابطه خادم و مخدومی، هر فردی که خود یا همسرش از مدیران و مدیرعامل شرکت حقوق دریافت می کند از پذیرش سمت بازرسی شرکت معذور می باشد.
نکته کاربردی و پر چالش درباره شرکت های با مسئولیت محدود زمانی است که با دو نفر تشکیل می شود، چنانچه یکی از این شرکاء بعد از تاسیس شرکت یا مدتی پس از فعالیت فوت نماید و یا همکاری ننماید یا به مسافرتی برود که تعیین تکلیفی انجام نشده و تفویض وکالت نکرده باشد، یک نفر باقی مانده چگونه می تواند اطلاق مجمع را داشته باشد؟ براساس نظریه ای که اداره حقوقی ثبت اسناد و املاک کشور و دادسرای انتظامی قضات عنوان شده ، چنانچه یک نفر باقیمانده دارای اکثریت سرمایه باشد می تواند اتخاذ تصمیم نماید.
نحوه اداره شرکت سهامی خاص نشان می دهد توجه و نظارت مدیران بطور حرفه ای تری صورت می پذیرد. در خصوص انتخاب بازرس در شرکت های با مسئولیت محدود لازم به توضیح است؛ تا زمانی که تعداد موسسین به دوازده نفر نرسیده تکلیفی بانتخاب وجود ندارد. در حالی که در شرکت های سهامی اگر هر ساله نسبت به انتخاب بازرس اقدام نشود تصمیمات مجمع معتبر نخواهد بود و مصوبات مجمع عادی و فوق العاده و تصویب ترازنامه، بدون گزارش بازرس امکان پذیر نیست.
گفتیم که شرکت با مستولیت محدود در موردی اصولا فی‌مابین اعضاء یک خانواده و یا افرادی شکل می گیرد که شناخت کافی از یکدیگر دارند. بعد از این مرحله و در شرایطی که شناخت شرکاء دغدغه ما نیست، می خواهیم ببینیم که در انتخاب بین شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص وجه ترجیح یکی بر دیگری چیست؟ معمولا انتخاب نوع سهامی خاص در ارجحیت انتخاب قرار میدهیم چنانچه قصد موسسین اخذ نمایندگی، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و یا نمایشگاه ها و یا اخذ تسهیلات بانکی باشد. این شرکت ها می توانند تا ده برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام دریافت نمایند و معمولا در زمان اخذ تسهیلات نسبت به افزایش سرمایه اقدام می کنند. در غیر موارد مذکور، ثبت شرکت با مسئولیت محدود به دلیل تشریفات ساده تر قانونی، پیشنهاد می گردد.
اگر register owner هر دو یکی باشد هیچ منع قانونی وجود ندارد. این موضوع از قانون علایم تجاری مصوب 1386 استنباط می شود بخصوص ماده 47 . در عمل اگر حتی register owner هر دو متفاوت باشد مکانیسمی جهت بررسی واعلام تفکیک این دو وجود ندارد یعنی بین اداره ثبت شرکت ها و اداره مالکیت صنعتی که به ترتیب اولی متولی ثبت نام شرکت و دومی متولی ثبت علامت تجاری است هیچ مکانیسمی وجود ندارد که بین مخزن نام های تجاری ثبت شده و علائم تجاری ثبت شده ارتباط برقرار نماید ونشان دهد که آیا این نام تجاری قبلا ثبت علامت یا ثبت نام تجاری شده است.
در عمل نیز با وضعیتی مواجه میشویم که یکی علامت تجاری را ثبت کرده و دیگری همان علامت را به عنوان نام تجاری ثبت کرده که این موارد می تواند موضوعات پیچیده ای را در عمل به وجود آورد.
حرف آخر در این آموزش
اگر افراد در ثبت شرکت نوع مناسبی را انتخاب نکنند ممکن است با چالش های جدی در مسیر اداره شرکت مواجه گردند اگر چه همواره مطابق قانون تجارت ایران، امکان تبدیل نوع شرکتها وجود دارد.
بیشتر بخوانید: مجوزهای کسب و کار